در قانون اساسی برای پیشبرد سریع برنامه های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی، اداره امور روستاها، بخش ها، شهرها، شهرستان ها و استان ها با نظارت شورایی قرار داده شده است که اعضاء آن را مردم انتخاب می کنند.
با اجرایی شدن این اصل از قانون اساسی انتظار می رفت شاهد تحولی چشمگیر در مسائل اجتماعی، فرهنگی، عمرانی و سیاسی شهرها باشیم اما متأسفانه، شاهد افت عملکرد شوراها و پایین آمدن کارایی آنها نیز بوده ایم و چه بسا خود به مانع و مشکلی در حوزه مدیریتی نیزتبدیل شده اند بررسی دلائل این امر کار ساده ای است چرا که با یک نگاه به ترکیب اعضاء شوراها در سطح کشور، به این نتیجه می رسیم که شوراها به عرصه حضور افراد مشهور و محبوب اجتماعی، هنری، فرهنگی، ورزشی و مذهبی شهرها و استانها تبدیل شده است و کمتر شورایی را می بینیم که ترکیب کاملی از متخصصین حوزه مدیریت شهری داشته باشند.
طبیعی است که با این شرایط نباید انتظار داشت شوراها نقش قانونی خود را ایفا نموده و پیشرفتی در حوزه مسائل کلان شهرها صورت بگیرد. چرا که اختلاف درون شورایی در این ترکیب ناهمخوان و غیرمنسجم حاکم بوده و حاصل آن عدم تعامل مناسب با شهرداران، استعفا یا عزل و نصب های عجولانه شهرداران و مصوباتی عمدتاً بدون پشتوانه تخصصی خواهد بود و این نتیجه ای جز اتلاف سرمایه ها و عدم رضایت مندی مردم نخواهد داشت. چه اینکه می بینیم در صد حضور مردم در انتخابات شوراها در بعضی از شهرها به ده درصد تعداد کل واجدین شرایط رسیده و این نشانه عدم اقبال اکثریت از انتخابات شوراها و عدم رضایت مردم از عملکرد شوراها می باشد. پر واضح است که تنها راه برای رساندن شوراها به جایگاه اصلی خود، تغییر نگرش مردم به نقش مؤثر شوراها و انتخاب دقیق تر اعضاء آن می باشد. تا وقتی در انتخاب اعضاء شوراها ملاک هایی چون محبوبیت و مشهوریت یا محله گرایی حاکم باشد، نباید انتظاری بیش از آنچه تاکنون از شوراها دیده ایم داشته باشیم چرا که تا وقتی این ملاک ها در انتخاب مردم تاثیر داشته باشد، افراد متخصص و کارشناس اما غیر مشهور، نه تنها انتخاب نمی شوند، بلکه حتی میل و رغبت حضور در صحنه انتخابات را هم پیدا نمی کنند.
امید که با تغییر این نگرش شاهد حضور افراد متخصص در شوراها و رسیدن شوراها به جایگاه قانونی خود باشیم.
